حجز استشارة

يعمل مكتب المحاماة SIMEONOV LAW FIRM بنظام المواعيد المسبقة فقط. وهذا يعني أن كل استشارة تُحدد مسبقًا، حتى يتمكن المحامي من منح قضيتكم كامل اهتمامه، دون مقاطعات ودون انتظار. تُعقد الاستشارات باللغتين البلغارية والإنجليزية.

كيفية حجز موعد

تُحجز المواعيد عبر الإنترنت مباشرة من تقويم الموقع:

1. اختاروا يومًا ووقتًا متاحين في تقويم الحجز.
2. اختاروا نوع الاستشارة، حضوريًا في المكتب أو عبر الإنترنت، ثم أدخلوا الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
3. اقبلوا الشروط وادفعوا بالبطاقة. تتم معالجة الدفع بأمان عبر Stripe؛ ويبقى الموعد محجوزًا لكم حتى إتمام العملية.
4. تم. يُثبت الموعد فور استلام الدفع، وتصلكم رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني مع ملف للتقويم.

الأسعار الحالية مذكورة في صفحة الخدمات وفي التقويم نفسه.
إذا لم تجدوا وقتًا مناسبًا أو فضلتم المساعدة الشخصية، اتصلوا على +359 897 929 087.

ساعات العمل والمكاتب

يعمل المكتب من الاثنين إلى الجمعة، من 09:30 إلى 18:00.

• مكتب صوفيا: شارع تشيرنومن 2
• مكتب فارنا: شارع دراغومان 43

تُعقد الاستشارات حضوريًا في أي من المكتبين، أو عبر الهاتف، أو عبر الإنترنت، حسب ما يناسبكم.

كيفية الاستعداد

للاستفادة القصوى من وقت الاستشارة، يُرجى تحضير ما يلي مسبقًا.

1. وصف موجز للقضية

صفوا باختصار وبترتيب زمني:

• ما الذي حدث ومتى؛
• من هم الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات المعنيون؛
• ما الخطوات التي اتُخذت بالفعل؛
• ما النتيجة التي ترغبون في تحقيقها؛
• هل استلمتم مستندًا رسميًا أو هل يقترب موعد نهائي.

لا حاجة لاستخدام المصطلحات القانونية. المهم أن تعرضوا جميع الظروف الجوهرية، بما فيها تلك التي تعتبرونها غير مواتية لموقفكم.

2. المستندات ذات الصلة

اجمعوا كل المستندات المتعلقة بالقضية، مثل العقود والمراسلات ومستندات الدفع والإنذارات العدلية والأوراق القضائية وقرارات الجهات الإدارية وغيرها من الأدلة.يُرجى إرسال المستندات:

• كاملة مع مرفقاتها؛
• بشكل مقروء، وبصيغة PDF إن أمكن؛
• مع توضيح أي نسخة هي الأحدث وأيها الموقعة.

ننصح بإرسال المواد قبل الاستشارة بيومي عمل كاملين على الأقل. قد يتطلب الحجم الكبير من المستندات وقتًا إضافيًا مدفوعًا للمراجعة الأولية.

3. المستندات المستلمة والمهل الزمنية

إذا استلمتم مستندًا قضائيًا أو إداريًا أو موثقًا أو أي مستند رسمي آخر، اتصلوا بنا هاتفيًا فورًا، دون انتظار موعد الاستشارة.المهل غير القابلة للتمديد بالغة الأهمية، إذ قد يؤدي تفويتها إلى فقدان نهائي لحقوق موضوعية أو إجرائية، مثل الحق في تقديم استئناف أو اعتراض أو رد أو طلب أو أي وسيلة دفاع أخرى. وفي كثير من الحالات لا يمكن استرداد المهلة الفائتة.لا حاجة لأن تحسبوا المهلة بأنفسكم. يُرجى توضيح:

• متى وبأي طريقة استُلم المستند؛
• من الذي استلمه؛
• هل لديكم الظرف أو إيصال الاستلام أو إشعار التبليغ أو الإخطار الإلكتروني؛
• هل اتُخذت أي خطوات منذ استلامه.

التاريخ المدون على المستند لا يتطابق دائمًا مع بداية المهلة. فقد يكون لتاريخ التبليغ وطريقته ونوع الإجراءات وظروف أخرى أثر في ذلك.إرسال مستند لا يعني تلقائيًا أن المكتب قد قبل التوكيل أو تحمل مسؤولية المهلة المعنية. فهذا لا يتم إلا بعد المراجعة والتأكيد الصريح. وإذا كانت المهلة قصيرة أو غير واضحة، يُرجى الاتصال بنا هاتفيًا أيضًا.

4. بيانات الأطراف

لأغراض التحقق من تعارض المصالح، يُرجى ذكر:

• اسمكم الكامل أو اسم الشركة؛
• أسماء جميع الأطراف المقابلة؛
• الأشخاص أو الشركات ذات الصلة، عند الاقتضاء؛
• بأي صفة تتصرفون.

لا ترسلوا كلمات مرور أو بيانات كاملة لبطاقات مصرفية أو بيانات شخصية حساسة غير ضرورية.

5. الهوية وصلاحية التمثيل

للاستشارة الحضورية، أحضروا وثيقة هوية سارية.إذا كنتم تتصرفون باسم شركة أو منظمة أو شخص آخر، جهزوا المستندات التي تثبت صلاحيتكم في التمثيل.

6. الاستشارة عبر الإنترنت

للاستشارة عبر الإنترنت:

• تحققوا مسبقًا من الاتصال والميكروفون والكاميرا؛
• احرصوا على التواجد في غرفة هادئة تضمن الخصوصية؛
• انضموا قبل الموعد ببضع دقائق؛
• لا تسمحوا بالتسجيل أو بحضور أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة.

التأخر في الحضور لا يمدد تلقائيًا الوقت المحجوز.

7. الأسئلة الأساسية

حضروا قائمة قصيرة بالأسئلة التي ترغبون في مناقشتها، مرتبة حسب الأهمية.

مهم

تشمل الاستشارة المدفوعة نقاشًا مهنيًا في حدود الوقت المحجوز.وما لم يُتفق صراحة على خلاف ذلك، فهي لا تشمل تلقائيًا:

• صياغة عقد أو استئناف أو لائحة دعوى أو مستند آخر؛
• رأيًا قانونيًا كتابيًا مفصلًا؛
• مراجعة حجم غير محدود من المستندات؛
• التمثيل القانوني في الإجراءات؛
• المفاوضات أو المراسلات مع أطراف ثالثة؛
• تقديم المستندات؛
• تحمل مسؤولية المهل الزمنية ومتابعتها؛
• المتابعة اللاحقة للقضية.

يُتفق بشكل منفصل على أي خطوات إضافية مطلوبة، وعلى مدة تنفيذها، وعلى الأتعاب.يستند التقييم القانوني إلى الوقائع والمستندات التي تقدمونها. المعلومات الناقصة أو غير الدقيقة أو المتناقضة أو المقدمة متأخرًا قد تؤثر على دقة الاستنتاجات القانونية واكتمالها.