نزاهة. خبرة. أفضل نتيجة ممكنة.

مسؤولية مالك السفينة عن أجور الطاقم غير المدفوعة

ظل طاقم سفينة شحن دون تقاضي أجورهم. فصاحب العمل, وهو مدير السفينة, كان في حالة إعسار، وسلسلة عقود إيجار السفينة عارية (bareboat) وإعادة تأجيرها من الباطن (sub-bareboat) أتاحت لكل من الشركات أن تُحيل المسؤولية إلى الشركة التالية. وهكذا بقيت مطالبات البحّارة دون جهة تتحمّلها.

وجّه المكتب المطالبات أيضًا ضد مالك السفينة، استنادًا إلى مدونة الملاحة البحرية التجارية، التي تقضي بأن أجور الطاقم تُعدّ من نفقات تشغيل السفينة وتقع على عاتق مالكها.

نُظرت الدعاوى أمام محاكم المركز البحري للبلاد، حيث استقرت في هذا الشأن ممارسة قضائية ثابتة مفادها أن مالك السفينة لا يسأل عن أجور الطاقم. ورفضت المحكمة الابتدائية الدعوى في كل قضية من القضايا، وأيّدت محكمة الاستئناف هذا الرفض, في ما مجموعه ستة وأربعون حكمًا قضائيًا صادرًا عن جميع الهيئات التي نظرت الدعاوى.

ولم يتخلَّ المكتب عن أي من هذه الدعاوى، بل تابعها حتى المحكمة العليا للنقض.

حقوق مساهمين مُتنازع عليها بعد زيادة رأس المال

ظل مساهمان في شركة مساهمة بلغارية دون الوثائق التي تُجسّد حقوقهما: فبعد زيادة رأس المال، رفضت الشركة إصدار شهادات مؤقتة لهما بالأسهم المُكتسبة حديثًا وقيدهما في سجل المساهمين.

وفي سياق النزاع، جرى الاحتجاج ضدهما بسجل مساهمين كان مفقودًا لسنوات ولم يُقدَّم إلا في مرحلة متأخرة من الدعوى، وبادّعاء مفاده أن كامل حصتهما قد آلت في هذه الأثناء إلى شخص ثالث، وبمحضر توثيقي يُثبت إتلاف أصول شهاداتهما. وقد تم دحض كل واحد من هذه الاعتراضات.

الاعتراف بالملكية في حالة الشراء عن طريق شخص صوري

في عام 2010، اشترى الموكل قاعدة إنتاجية في منطقة صناعية, أرضًا تضم أورشات ومستودعات. وتفاوض على الصفقات شخصيًا مع البائعين ودفع لهم الثمن، غير أنه بسبب حجوزات كانت مفروضة آنذاك على ممتلكاته، قُيّد كمشترٍ في العقود الموثقة قريبٌ مقرّب له. ولم يُحرَّر بينهما أي إقرار خطي مضاد (عقد عكسي).

وبعد ثماني سنوات، توفي الشخص المقيَّد كمشترٍ. فادّعى باقي الورثة أن العقارات تُعدّ من التركة. فرفع الموكل دعاوى للاعتراف بملكيته، متمسكًا بأن العقود أُبرمت في ظل صورية شخصية بالنسبة للمشتري، وأن الشخص المقيَّد كان شخصًا صوريًا.

واقتصرت الأدلة الخطية الوحيدة على إيصالات من يوم إبرام الصفقات، أثبت بها بعض البائعين أنهم تسلّموا الثمن من الموكل بالذات. وقد جرى التحقق من صحتها وتاريخ تحريرها بواسطة خبرة قضائية في مضاهاة الخطوط.

ورفضت المحكمتان الابتدائية والاستئنافية الدعاوى على الأساس ذاته: إذ رأت المحاكم أنه لكي يكون كشف الصورية الشخصية بشهادة الشهود جائزًا، يلزم توافر مبدأ ثبوت بالكتابة مزدوج, أحدهما بشأن العلاقة مع البائعين، والآخر بشأن الاتفاق الداخلي مع الشخص الصوري. وهذا المستند الثاني نادرًا ما يوجد بطبيعته. ولذلك اعتُبرت شهادات البائعين الذين استُمع إليهم غير جائزة، واعتُبرت الدعاوى غير مثبتة.

ورفع المكتب الدعوى إلى المحكمة العليا للنقض، التي سمحت بالطعن بالنقض في هذه المسألة باعتبارها مسألة ذات أهمية لتطور القانون. ورأت المحكمة أنه يكفي وجود مستند واحد يجعل الصورية مُرجَّحة، وأن هذا الشرط يتعلق فقط بجواز شهادة الشهود، لا بالاستنتاج النهائي بشأن ثبوت الصورية.

وبدلًا من إعادة الدعوى للنظر فيها من جديد، فصلت المحكمة العليا للنقض في النزاع من حيث الموضوع: فناقشت شهادات البائعين، وقارنتها بالخبرات وبباقي الأدلة في الدعوى، واعتبرت الصورية مُثبتة.