درستکاری. تخصص. بهترین نتیجه ممکن.

مسئولیت مالک کشتی در قبال دستمزدهای پرداخت‌نشده خدمه

خدمه یک کشتی باربری بدون دریافت دستمزد خود می‌مانند. کارفرما – مدیر کشتی – در وضعیت ورشکستگی قرار دارد و زنجیره‌ای از قراردادهای اجاره کشتی بدون خدمه (بربوت) و اجاره‌های فرعی به هر یک از شرکت‌ها امکان می‌دهد تا شرکت بعدی را به‌عنوان مسئول معرفی کند. مطالبات دریانوردان بدون مخاطب باقی می‌ماند.

این دفتر حقوقی مطالبات را همچنین متوجه مالک کشتی کرد؛ به استناد قانون کشتیرانی تجاری، که بر اساس آن دستمزدهای خدمه از هزینه‌های بهره‌برداری از کشتی محسوب می‌شود و بر عهده مالک کشتی است.

این پرونده‌ها در دادگاه‌های مرکز دریایی کشور رسیدگی می‌شدند، جایی که در این خصوص رویه‌ای ثابت شکل گرفته بود مبنی بر اینکه مالک کشتی مسئول پرداخت دستمزد خدمه نیست. دادگاه بدوی دعوا را در هر یک از پرونده‌ها رد کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز این رد را تأیید کرد – در مجموع چهل و شش رأی قضایی صادر شده توسط تمامی هیئت‌های رسیدگی‌کننده.

این دفتر حقوقی از هیچ‌یک از پرونده‌ها صرف‌نظر نکرد و همه آن‌ها را تا دیوان عالی تمیز پیش برد.

حقوق سهامداری، به چالش کشیده‌شده پس از افزایش سرمایه

دو سهامدار در یک شرکت سهامی بلغاری بدون اسنادی که حقوق آنان را متبلور می‌کند باقی می‌مانند: پس از افزایش سرمایه، شرکت از صدور گواهی‌های موقت برای سهام تازه تحصیل‌شده آنان و ثبت آن‌ها در دفتر سهامداران خودداری می‌کند.

در جریان این دعوا، در برابر آنان دفتر سهامدارانی که سال‌ها مفقود بود و تنها در مرحله‌ای متأخر از دادرسی ارائه شد، ادعایی مبنی بر اینکه در این فاصله کل سهام آنان به شخص ثالثی منتقل شده است، و صورت‌مجلس رسمی نوتاریال مبنی بر امحای اصل گواهی‌های آنان، مطرح گردید. هر یک از این ایرادات رد شد.

شناسایی مالکیت در خرید از طریق شخص واسطه

در سال ۲۰۱۰، موکل یک واحد تولیدی در یک منطقه صنعتی – زمینی با سوله‌ها و انبارها – خریداری می‌کند. وی معاملات را شخصاً با فروشندگان منعقد و ثمن را به آنان پرداخت می‌کند، اما به دلیل توقیف‌هایی که در آن زمان بر اموال او اعمال شده بود، در اسناد رسمی نوتاریال یکی از بستگان نزدیک او به‌عنوان خریدار ثبت می‌شود. میان آن دو، سند متقابل (نامه بازگشتی) تنظیم نمی‌شود.

هشت سال بعد، شخصی که به‌عنوان خریدار ثبت شده بود فوت می‌کند. سایر وراث اعلام می‌کنند که املاک جزو ترکه است. موکل دعاوی‌ای اقامه می‌کند تا مالکیت وی شناسایی شود، با این استدلال که قراردادها با صوری‌سازی شخصی نسبت به خریدار منعقد شده‌اند و شخص ثبت‌شده صرفاً واسطه بوده است.

تنها ادله کتبی، رسیدهایی از روز انجام معاملات بودند که به موجب آن‌ها برخی از فروشندگان تصدیق می‌کردند ثمن را دقیقاً از موکل دریافت کرده‌اند. اصالت و زمان تنظیم این اسناد از طریق کارشناسی قضایی خط و دست‌نویس احراز شد.

دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر دعاوی را به یک دلیل واحد رد کردند: دادگاه‌ها بر این نظر بودند که برای پذیرش اثبات صوری‌سازی شخصی از طریق شهادت شهود، وجود دو مبدأ دلیل کتبی لازم است – یکی برای روابط با فروشندگان و دیگری برای توافق درونی با شخص واسطه. چنین سند دومی به لحاظ ماهیت خود به‌ندرت وجود دارد. از این رو، شهادت فروشندگان بازجویی‌شده غیرقابل‌قبول تلقی شد و دعاوی، اثبات‌نشده دانسته شدند.

این دفتر حقوقی پرونده را تا دیوان عالی تمیز پیش برد که رسیدگی فرجامی در این خصوص را – به‌عنوان مسئله‌ای دارای اهمیت برای توسعه حقوق – پذیرفت. دیوان چنین نظر داد که وجود یک سند که صوری‌سازی را محتمل سازد کافی است و این الزام تنها به قابل‌قبول بودن شهادت شهود مربوط می‌شود، نه به نتیجه نهایی درباره اثبات یا عدم اثبات صوری‌سازی.

دیوان عالی تمیز به‌جای اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد، خود رأساً درباره ماهیت دعوا تصمیم گرفت: شهادت فروشندگان را بررسی، آن را با نظریات کارشناسی و سایر ادله پرونده مقایسه کرد و صوری‌سازی را اثبات‌شده تلقی نمود.